فاطمی‌امین وزارت صمت را به سرچشمه فساد و رانت تبدیل کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۰۶۶۲
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صبح امروز (سه‌شنبه ۱۰ آبان) در صحن علنی مجلس در موافقت با استیضاح سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: از همان ابتدا نسبت به توان، تجربه و تخصص آقای فاطمی امین برای عمل به وعده‌هایش تردید جدی داشتیم. امروز نیز شاهد کارنامه خالی از عمل به وعده‌های او هستیم که منجر به به تخریب اقتصادی کشور و نابودی اعتماد عمومی رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: وزیر صمت بارها به مجلس احضار شد تا درباره تحقق وعده‌هایی که داده بود توضیح دهد؛ اما هر بار نمایندگانی که در این باره سوال کرده بودند نسبت به گذشته ناامیدتر شدند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی خطاب به فاطمی امین عنوان کرد: آقای وزیر! چرا بدون کارشناسی وزارت وزارتخانه را دگرگون کردید؟ ۷۱ نفر از منصوبان را از خارج از وزارتخانه آوردید که برخی از آنها حتی یک روز تجربه هم نداشتند و فاقد کد استخدامی بودند. همین موضوع بود که منجر به انهدام فضای این وزارتخانه و ناامیدی پرسنل آن از دولت شد.
موسوی لارگانی با بیان اینکه بکارگیری متخصصان و بستن سرچشمه‌های فساد یکی از شعارهای صریح رئیس‌جمهور بود، اظهار کرد: فاطمی امین وزارت صمت را به سرچشمه و اقیانوس رانت تبدیل و با میدان دادن به بانیان وضع موجود اهانتی بزرگ به مردم مجلس و حتی رئیس جمهور محترم کرده است.
وی با اشاره به وعده‌ها و برنامه‌های فاطمی امین در روز رأی اعتماد از مجلس، تاکید کرد: زمان رأی اعتماد، عدم رقابت و ساختار مدیریتی خودروسازان از مسائلی بود که فاطمی امین به آن اشاره کرد و گفت در صورت وزیر شدن مدیرعامل شرکت‌های خودروساز را تعیین نمی‌کند و وعده داد که در یک دوره‌گذار خودروسازان و به سهامداران واگذار خواهد کرد؛ او همچنین وعده ساماندهی بازار خودرو را داد و گفت که سالیانه ۱ میلیون خودرو صادر می‌کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تاکید کرد: از انتصاب مدیرعامل ایران خودرو سایپا و پارس خودرو شروع می‌کنیم که الحمدالله بدون سفارش رانت و فشار انتخاب شده‌اند! باید بگویم که هر کدام از این سه نفر به چه افرادی وابسته هستند؟ ما نمایندگان ملت فراموشکار نیستیم.
موسوی لارگانی ادامه داد: هنوز از عرضه خودرو در بورس کالا خبری نیست و واگذاری سهام خودروسازان فراموش شده است و در واقع در این مدت نه تنها مشکلی حل نشد، بلکه میلیون‌ها تومان دیگر به قیمت خودروهای داخلی اضافه شد و کیفیت هم که هر روز بدتر از دیروز است.
وی بیان کرد: پس از مدت‌ها تأخیر در تدوین آئین‌نامه واردات خودرو، درحالیکه هدف مجلس شکستن انحصار، ارتقای کیفیت و متعادل کردن بود اما در کمال تعجب، آقای وزیر لیستی از چند شرکت مجاز واردکننده خودرو اعلام کرد که مرتبط با مافیای خودروهای مونتاژی هستند و به عبارتی گوشت را دست گربه سپرد و انحصاری در انحصار دیگر و رانتی در رانت‌های قبل ساخت.
نماینده مردم فلاورجان با اشاره اینکه رهبر انقلب نیز از خودروسازان گلایه‌مند هستند، اظهار کرد: وزارت صمت تا توانست برای مافیای مونتاژی و خانواده‌های پر نفوذ خودرویی رانت درست کرد، درحالی که طبق وعده باید این مافیا را نابود می‌کرد نه اینکه بیش از گذشته آنها را فربه کند.
وی تاکید کرد: وعده ثبات قیمت‌ها در برنامه‌های فاطمی امین اما در حال حاضر هیچکس از قیمت‌ها راضی نیست. قرار شد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ برگردد؛ البته قیمت شهریور ۱۴۰۰ پیشکش، به مدد مدیریت فاطمی امین قیمت‌های بهار امسال هم برای مردم رؤیا شده و این مسائل به نارضایتی از اوضاع کشور منجر شده است.
موسوی لارگانی با اشاره به وعده فاطمی امین مبنی بر اجرایی شدن سامانه صدور مجوزها تا پایان سال و حذف امضاهای طلایی، عنوان کرد: از ابتدای امسال واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار ممنوع شد و در اوایل اردیبهشت ماه معاون سمت با هماهنگی با چند شرکت دوست شما بی سر و صدا برای مدت یک هفته سایت ثبت سفارش را باز کرد و سپس بست و دوستان پر نفوذتان به مدد رانت اطلاعاتی حجم بزرگی از سفارش گوشی را ثبت کردند و بعد از بسته شدن سایت همان شرکت‌ها با عوامل‌تان در وزارت صمت وارد مذاکره شد و تمام سفارشات زیر ۶۰۰ دلار را به بالای ۶۰۰ دلار تغییر داده و به این ترتیب رانت چرب و نرمی نصیب شأن شد که تا امروز هم مشغول فروش موجودی انبارهای خود هستند.
وی با اشاره به وعده‌های فاطمی‌امین در بخش فولاد و معدن مبنی بر رفع بیکاری و اشتغال، بیان کرد: قرار بود برای فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا مشغول به کار شوند؛ او همچنین برنامه‌هایی برای فعال‌سازی بخش صنعت و معدن ارائه داد، اما اکنون شرکت‌های صنعتی شبه تعطیل هستند.
نماینده مردم فلاور جان در مجلس شورای اسلامی از انتصابات سوی فاطمی امین در موضوع تحقیق و تفحص مجلس از فولاد اشاره کرد و گفت: وزیر صمت بعد از افشای فساد فولاد مبارکه مدیر این مجموعه را حفظ کرد و مدیران قبلی را ارتقا داد.
کد خبر 5621792منبع: مهر
کلیدواژه: فلاورجان وزارت صنعت معدن و تجارت کمیسیون اقتصادی مجلس سید رضا فاطمی امین مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایران حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شیراز حادثه تروریستی شاه چراغ ایالات متحده امریکا وزارت امور خارجه صحن مجلس ناصر کنعانی هیئت دولت سید رضا فاطمی امین علی بهادری جهرمی موسوی لارگانی نماینده مردم فاطمی امین وعده ها وزارت صمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۰۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای